بالأسماء الداخلية خدعت الشعب فى حركة التطهير الشهيرة وقامت بترقية ضباط أمن الدولة

نذ فترة وخلال شهر يوليو تقريبا أصدرت وزارة الداخلية حركة تطهير واسعة شملت 505 لواء وغيرهم من الرتب الأخرى وإستبشر الكثير خيرا بهذا التغيير وتوقع الكثير أن تتحسن الأوضاع فى وزارة الداخلية ولكن مازالت الأوضاع على ماهى عليه وقد كشفت جريدة البديل الإلكترونية الخدعة الكبيرة التى رتبتها وزارة الداخلية وتم كشفها من خلال التظلمات التى تقدم بها 70 ضابط من المحالين للتقاعد للجنة فض المنازعات بوزارة الداخلية كذلك من خلال قضايا سب وقذف ضد الداخلية ردا على تصريحات الوزير منصور العيسوي التي وعد فيها بان حركة التنقلات هذا العام ستكون حركة تطهير وستستبعد المتورطين في قتل المتظاهرين وهو ما جاء على غير الحقيقة بعد استبعاد ضباط لا علاقة لهم بهذه لقضايا وأتهم الضباط المحالين للتقاعد للوزارة بتشويه سمعتهم لصالح ضباط التعذيب والمتهمين بالقتل وهو ما أساء لهم ونال من سمعتهم وطال أوضاعهم الأسرية ومن خلال هذه التظلمات تم الكشف عن الحقائق التالية
(أولا) 302 من اللواءات الذين تم إحالتهم للتقاعد والبالغ عددهم 505 كانوا عمداء وكانوا يعملون فى أماكن خدمية ولم يشاركوا في قمع الثورة وليس لهم علاقة بكل ما جرى تم ترقيته لرتبة لواء ثم تم إحالتهم للتقاعد
(ثانيا)تم حصر 14 ضابطا من ضباط أمن الدولة السابقين الذين تم ترقيتهم بينهم قريب لوزير صحة اسبق والأماكن التي نقلوا إليها وهم هشام لطفي محمد حسن وتم نقله إلي ميناء الإسكندرية ومحمود محمود احمد دياب وتم نقله إلي مديرية امن القاهرة ونادر جلال عزت عامر وتم نقله أيضا إلي مديرية امن القاهرة وممدوح مختار محمد القاضي وتم نقله إلي إدارة الأحوال المدنية ومنتصر عبد القادر محمد غنيم وتم نقله إلي المصنفات الفنية وعبد الجواد كمال عبد الجواد النجار وتم نقله إلي ميناء الإسكندرية ومصطفي كامل عبد الرحمن عبد العزيز وتم نقله إلي الإدارة العامة للأندية والفنادق وهشام كمال عبد الجواد النجار وتم نقله إلي مديرية امن إسكندرية وعادل محمود علواني النجار وتم نقله أيضا إلي مديرية امن إسكندرية وخالد علي عبد الرحمن الألفي وتم المد له في مصلحة الأحوال المدنية وقد تم اتهامه في قضية تعذيب أثناء خدمته في امن الدولة تم نقله علي أثرها إلي مصلحة الأحوال المدنية وأيضا محمود احمد دياب ومدحت كمال الدين حسين المتهم بفرم مستندات امن الدولة ، وحامد عوض تاج الدين والذي أصبح مدير للإدارة العامة للإعلام والعلاقات بمديرية امن القاهرة لقرابته بوزير الصحة الأسبق
(ثالثا)ومن عجائب الحركة ان اللواء أمين عز الدين الذي كان رئيس مباحث بمديرية امن القاهرة واحد مساعدي اللواء إسماعيل الشاعر الذي يحاكم الآن قد تم نقله ليصبح رئيس مباحث شرطة الكهرباء وهو مكان مميز وله امتيازات مادية كبيرة وأيضا اللواء عمر الفرماوي مدير امن 6 أكتوبر والذي يحاكم الآن رغم أنه كن مديرا لقوات الأمن ب6 أكتوبر أثناء التعامل مع المتظاهرين واللواء أكرم كرارة تم نقله إلي أكاديمية مبارك للشرطة ليصبح كبير معلمين هناك واللواء محمد رفعت قمصان احد أبناء جهاز امن الدولة والمسئول الأول عن تزوير الانتخابات في مصر بحكم موقعه السابق كمدير للإدارة العامة للانتخابات فتم ترقيته إلي مساعد أول الوزير في هذه الحركة وكذلك المتحدث الرسمي باسم إدارة الانتخابات اللواء طارق عطية والذي كان يدافع باستماتة عن التجاوزات التي تحدث في اللجان الانتخابية والذي تم إبعاده عن قطاع امن الدولة إبان شهر مايو ضمن من تم إبعادهم من الجهاز بعد حله فقد تم المد له في هذه الحركة أما اللواء يسري الفقي فهو حالة خاصة فقد تم ترقيته 3مرات في 4 شهور المرة الأولي كانت في مارس حيث أصبح مدير الإدارة العامة لشئون الضباط وفي مايو تم ترقيته ليصبح مساعد وزير الداخلية لشئون الضباط ثم ترقيته للمرة الثالثة ليصبح مساعد أول وزير الداخلية في 20 يوليو الماضي
كذلك تم المد لنائب مدير معهد تدريب الضباط بأكاديمية الشرطة وتم ترقيته لمدير معهد القادة بأكاديمية الشرطة لتدريب الضباط رغم اتهامه في قضية الاعتداء علي مجند بالضرب مما أدى لهرب المجند وتغيبه عن الخدمة 9 شهور ولم يعد إلا بعد ترقية اللواء ونقله لمكان عمل أخر وبدلا من محاكمة سيادة اللواء فقد تمت محاكمة المجند بتهمة الغياب عن الخدمة وهو الآن مسجون 4 شهور

(رابعا)في الوقت الذي أعلن فيه وزير الداخلية أنه لن يسمح بالمد مرة أخرى لمن تخطو سن المعاش داخل الداخلية فإنه تم المد للواءات داخل المجلس الاعلي للشرطة رغم أنهم مشاركين رئيسيين في صنع سياسة الوزارة خلال الفترة السابقة منهم معتصم عبد المعطي من مواليد 19 سبتمبر 1949 – 62 عاما – وصلاح هاشم 21 ديسمبر 1949 – 62 عاما ، ومصطفي احمد راضي 15 يناير 1950 – 61 سنة – محمد مجدي التهامي 30 أكتوبر 1948 – 63 سنة – و طارق محمود علي الركايبى :